602 - متى يستحق الرجل أن يكون قاضيا وصفات من يتولى القضاء وجواز أخذ الأجر على القضاء وعدم رد المال إذا جاء بغير سؤال ولا إشراف نفس. - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري العمر يمر كالساعة وأحوال الخلق يوم القيامة. ( خطبة مكتوبة ) - الخطب المكتوبة الأمانة - خطبة جمعة في مدينة كرايس تشيرش نيوزلندا ٢١-٦-٢٠٠٤ الشيخ الدكتور خالد عبد العليم متولي عند زيارته الدعوية إلى نيوزلندا - محاضرات وخطب في أوربا 19) هل كسب المال من نشر الفضائح عبر النت مالاً حلالاً - فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم متولي - رياض العلماء اثر الإيمان فى حياة الإنسان خطبة لفضيلة الشيخ خالد عبد العليم فى خاركوف بأوكرانيا بتاريخ ١ ١٠ ٢٠١٠ - محاضرات وخطب في أوربا 603 حكم القضاء في المسجد وإقامة الحدود خارجه ولا يحكم القاضي بعلمه بين الخصوم بل لابد من وجود شهود - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 604 - هدايا العمال غلول وكراهة الثناء على السلطان في حضرته وذمه عند الخروج من عنده فذلك نفاق وحكم القضاء على الغائب - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 16- إنما الأعمال بالخواتيم - شرح العقيدة الصحاوية . - شرح العقيدة الطحاوية 17 - ونؤمن باللوح والقلم - شرح العقيدة الصحاوية . - شرح العقيدة الطحاوية 18 - والعرش والكرسي حق ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة - شرح العقيدة الصحاوية . - شرح العقيدة الطحاوية
القائمة الرئيسية
البحث
البحث في

لو اشتريت بضاعة رخيصة الثمن جدا عن ثمنها الحقيقي ثم بعتها بسعرها في السوق فهل عليَّ في ذلك ذنب ؟ وهذه البضاعة عبارة عن كراتين يبيعها أحد السائقين في شركة تجارية ؟

الفتوى
لو اشتريت بضاعة رخيصة الثمن جدا عن ثمنها الحقيقي ثم بعتها بسعرها في السوق فهل عليَّ في ذلك ذنب ؟ وهذه البضاعة عبارة عن كراتين يبيعها أحد السائقين في شركة تجارية ؟
1284 زائر
20-07-2017
السؤال كامل

فتاوى المعاملات المالية رقم : 6227

السؤال : لو اشتريت بضاعة رخيصة الثمن جدا عن ثمنها الحقيقي ثم بعتها بسعرها في السوق فهل عليَّ في ذلك ذنب ؟ وهذه البضاعة عبارة عن كراتين يبيعها أحد السائقين في شركة تجارية ؟

البلد : مصر .

التاريخ : 13 / 4 / 2017

رقم الفتوى : 6227

جواب السؤال

الجواب : إذا كان مصدر هذه البضاعة فيه شك أن تكون مسروقة أو مغصوبة فلا يجوز لك شراؤها ولا بيعها ولا الانتفاع بها بأي صورة من الصور ، لأنه لا يجوز شراء المغصوب والمسروق فإنه مال حرام وفيه تفويت السلعة على مالكها الحقيقي ، والشراء من السارق فيه إعانة على الإثم والعدوان ، وتشجيع للسارق بالاستمرار على فعله ، وفيه ترك لإنكار المنكر ، كما أن من شروط صحة البيع ملك البائع لما يبيعه ، فإن كان سارقاً فهو غير مالك ، وهذا موجب لبطلان العقد .

قال ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" ( 29 / 323 ) :

[ الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم : اجتنبه ، فمن علمتُ أنه سرق مالاً ، أو خانه في أمانته ، أو غصبه فأخذه من المغصوب قهراً بغير حق : لم يجز لي أن آخذه منه ، لا بطريق الهبة ، و لا بطريق المعاوضة ، و لا وفاء عن أجرة ، ولا ثمن مبيع ، و لا وفاء عن قرض ، فإن هذا عين مال ذلك المظلوم ] اهـ.

فإذا قامت قرينة قوية تدل على وجود شك في مصدر هذه البضاعة وهو وجودها عند سائق يعمل في شركة تجارية فهناك عدة احتمالات :

1- أن تكون الشركة قد وكلته في بيع بضاعتها ويعمل كأنه مندوب مبيعات ، فلا حرج من شرائها والاتجار بها وهذا يحتاج إلى دليل .

2- أن يكون هذا السائق قد اشتراها من الشركة بسعر رخيص ويتاجر فيها رجاء المنفعة من ورائها فهذا يحتاج إلى دليل .

3- أن يكون طرف ثالث قد اشترى هذه البضاعة ووكله ببيعها ، ولكن الفارق الشديد في السعر يثير شبهة كبيرة في مصدرها .

4- أن يكون السائق قد سرق هذه البضاعة ويريد التخلص منها ببيعها بأدنى سعر ، وهنا لا يجوز شراؤها منه أيضا والقرائن ترجح هذا الاحتمال .

بناءا على ما سبق فلا أرى أن تشتري هذه البضاعة لأن مصدرها فيه شك أن تكون مسروقة ، والشك يرقى إلى مرتبة اليقين إذا دلت القرائن على ذلك ، ومن هذه القرائن التي تؤكد عدم حل هذه البضاعة :

1- السعر المعروض للبيع رخيص جدا مقارنة بسعرها الحقيقي .

2- كون السائق يعمل في نفس الشركة التي تنتج هذه البضاعة .

لهذا أنصح بعدم شرائها من السائق وأن تقوم بنصحه حتى يتحرى اللقمة الحلال ولا يعرض نفسه لكسب الحرام ويجدد التوبة إلى الله ويقنع بالحلال الطيب ، هذا إلا إذا لم يبين لك أن الشركة قد وكلته ببيع بضاعتها وهذا غير صحيح لوجود فارق السعر الشديد بين ما تبيعه الشركة في السوق وبين السعر الذي يعرضه للبيع .

وأما إن كنت لا تعلم ولا يغلب على ظنك أن البضاعة مسروقة فلا مانع من شرائها لأن الظاهر أن ما في يد الإنسان ملك له ، ولا ينتقل عن هذا الظاهر إلا بعلم أو غلبة ظن يقوم مقام العلم ، ومن سؤالك دلت القرائن وغلبة الظن على أن البضاعة ليست ملكا للبائع فلا يحل شراؤها منه .

والله تعالى أعلم

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

4 + 5 =

/500
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي