519 - الغنى غنى النفس وشرح مسألة أيهما أفضل الغنى أم الفقر ؟ شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري آداب وأحكام الأسواق في الإسلام ( خطب مسموعة ) - خطب جمعة صوتية 520 - كيف كان عيش النبي وأصحابه وتخليهم عن الدنيا وقصة أبي هريرة وأهل الصفة ومعجزة شربهم جميعا حتى شبعوا من قدح لبن واحدة. - شرح صحيح البخاري - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 521 المداومة على العمل ودخول الجنة برحمة الله وتقاسم درجاتها بالأعمال الصالحة والرجاء مع الخوف - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري تكريم الإسلام للإنسان . (خطب مكتوبة) - الخطب المكتوبة 522 - ما يكره من قيل وقال وحفظ اللسان وخطورة الكلمة وفضيلة الخوف من الله - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 523 - حُفَّت الجنة بالمكاره وحُفَّت النار بالشهوات ومعنى الهم في حديث من همَّ بحسنة أو سيئة والتحذير من محقرات الذنوب - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري مكانة الصحابة في الكتاب والسنة ( خطب مسموعة ) - خطب جمعة صوتية 524 الأعمال بالخواتيم والعزلة راحة من خلطاء السوء ومعنى رفع الأمانة من القلوب والترهيب من الرياء والسمعة ومعنى مجاهدة النفس - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 525 التواضع وشرح حديث (من عادى لي وليا) وقول النبي (بُعثت أنا والساعة كهاتين) ومن علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري
القائمة الرئيسية
البحث
البحث في

اتفقت علي شراء سيارة واتفقت علي الثمن والبائع يقوم بتجديد الرخصة ولم يتم سداد أي مبلغ وتأخر البائع علي تجديد الرخصة والتسليم والأسعار نزلت هل يجوز عدم تكملة البيع أو طلب تخفيض السعر _؟

الفتوى
اتفقت علي شراء سيارة واتفقت علي الثمن والبائع يقوم بتجديد الرخصة ولم يتم سداد أي مبلغ وتأخر البائع علي تجديد الرخصة والتسليم والأسعار نزلت هل يجوز عدم تكملة البيع أو طلب تخفيض السعر _؟
246 زائر
03-07-2019
السؤال كامل

فتاوى المعاملات المالية رقم : 6403

السؤال :السلام عليكم قمت بالاتفاق علي شراء سيارة واتفقت علي الثمن وأن البائع يقوم بتجديد الرخصة وأن يتم استلام السيارة ولم يتم سداد أي مبلغ للثقة المتبادلة وتأخر البائع علي تجديد الرخصة والتسليم والأسعار نزلت هل يجوز عدم تكملة البيعة أو طلب تخفيض السعر وهل الحديث البيعان بالخيار إلي أن يتفرقا ينطبق علي هذه البيعة ؟ التأخر لمدة يومين ‏؟ جزاك الله خيرا

البلد : مصر .

التاريخ : 2 / 3 / 2019

رقم الفتوى : 6403

جواب السؤال

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

إذا حصل الاتفاق في مجلس العقد على البيع مع تراضي الطرفين البائع والمشتري بالشروط المتفق عليها فقد تم البيع حتى لو تأخر تسليم السلعة أو الثمن .

فإذا أخلَّ أحد الطرفين بشرط العقد فإن للطرف الآخر أن يفسخ العقد . ومن سؤالك فإن البائع لم يقم بتجديد الرخصة وهذا إخلال بشرط العقد يجيز لك فسخه .

وحتى لو صح العقد بالتراضي مع الإخلال بهذا الشرط فإن لأحد المتعاقدين أن يتراجع عن الصفقة فيما يسميه الفقهاء : (الإقالة) .

والتراجع عن البيع جائز بل يُستحب لكل من البائع والمشتري إذا أحس بالغبن أو عدم الحاجة إلى السلعة أو عدوله عن الشراء لأي سبب آخر احتياجه إلى المال لشئ آخر أهم ونحو ذلك من الأعذار أن يقبل عذر أخيه ويقيل عثرته ويفسخ البيع .

وعدول المشتري أو البائع عن إتمام الصفقة هو ما يسميه الفقهاء "الإقالة" ، والإقالة فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ هي : رَفْعُ الْعَقْدِ وَإِلْغَاءُ حُكْمِهِ وَآثَارِهِ بِتَرَاضِي الطَّرَفَيْنِ . (الموسوعة الفقهية الكويتية 5/324).

والإقالة أمر مندوب إليه شرعاً ومرغب فيه وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقيل البائع المشتري إن ندم على الشراء لأي سبب من الأسباب كالغبن أو عدم حاجة المشتري للسلعة أو عدم قدرته على الانتفاع بها كامل الانتفاع غير ذلك من الأسباب ، والإقالة من باب التراحم والإحسان بين المسلمين ، وقد ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أقال مسلماً أقاله الله عثرته يوم القيامة " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي .

وروى أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " مَنْ أَقَالَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ صَفْقَةً كَرِهَهَا , أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

قال شرف الحق العظيم آبادي رحمه الله صاحب عون المعبود في شرح الحديث (9/237) :

[ ( من أقال مسلماً ) أي بيعه ( أقاله الله عثرته ) أي غفر زلته وخطيئته . قال في إنجاح الحاجة: صورة إقالة البيع إذا اشترى أحد شيئاً من رجل ثم ندم على اشترائه إما لظهور الغبن فيه أو لزوال حاجته إليه أو لانعدام الثمن فرد المبيع على البائع وقبل البائع رده أزال الله مشقته وعثرته يوم القيامة لأنه إحسان منه على المشتري , لأن البيع كان قد بت فلا يستطيع المشتري فسخه . ] اهـ.

وروى الإمام مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان فسأل رب الحائط أن يضع له أو أن يقيله فحلف أن لا يفعل فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تألى - أي حلف - أن لا يفعل خيراً فسمع بذلك رب الحائط فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هو له . " الموطأ ص483.

ومع ذلك فقد اتفق أهل العلم على أن من آداب البيع والشراء الإقالة ، قال الإمام الغزالي عند ذكره الإحسان في المعاملة :

[ الخامس: أن يقيل من يستقيله فإنه لا يستقيل إلا متندم مستضر بالبيع ولا ينبغي أن يرضى لنفسه أن يكون سبب استضرار أخيه، قال صلى الله عليه وسلم ( من أقال نادماً صفقته أقال الله عثرته يوم القيامة ) ] إحياء علوم الدين (2/83) .

وقال الحافظ المناوي (فيض القدير شرح الجامع الصغير 6/103) :

[ (من أقال مسلماً) أي وافقه على نقض البيع أو البيعة وأجابه إليه (أقال اللّه عثرته) أي رفعه من سقوطه يقال أقاله يقيله إقالة وتقاؤلاً إذا فسخا البيع وعاد المبيع إلى مالكه والثمن إلى المشتري إذا ندم أحدهما أو كلاهما وتكون الإقالة في البيعة والعهد، كذا في النهاية، قال ابن عبد السلام ...: إقالة النادم من الإحسان المأمور به في القرآن لما له من الغرض فيما ندم عليه سيما في بيع العقار وتمليك الجوار ] اهـ.

كما إن البيعان بالخيار لمدة ثلاثة أيام كما ورد بذلك الحديث الذي أخرجه ابنُ جارودٍ في «المنتقى» (٢٢٥)، والحُمَيْديُّ في «مسنده» (١/ ٥٣٧)، مِن حديث ابنِ عمر رضي الله عنهما : " أَنَّ مُنْقِذًا سُفِعَ فِي رَأْسِهِ فِي الجَاهِلِيَّةِ مَأْمُومَةً فَخَبَلَتْ لِسَانَهُ، وَكَانَ إِذَا بَايَعَ يُخْدَعُ فِي البَيْعِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " بَايِعْ وَقُلْ : لَا خِلَابَةَ ، ثُمَّ أَنْتَ بِالخِيَارِ ثَلَاثًا "، قَالَ ابْنُ عُمَر َ: فَسَمِعْتُهُ يُبَايِعُ وَيَقُولُ : " لَا خِذَابَةَ " .

وأما حديث " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " فالمقصود به هو لزوم العقد وترتب جميع آثاره على المتعاقدين طالما اتفقا بالتراضي في مجلس العقد فيصبح العقد ملزما مع خيار الرد كما سبق .

لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى مالية رقم : 6018 ، 6021 ، 6022 ، 6049 ] .

والله تعالى أعلم

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

4 + 4 =

/500
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي