1- تفسير سورة الملك - حكمة خلق الموت والحياة وبيان قدرة الله في الخلق. - دروس المساجد المسئولية في الإسلام ( خطب مسموعة ) - خطب جمعة صوتية 518 - أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله ؟ وحديث أبي ذر من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق رغم انف أبي ذر - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 519 - الغنى غنى النفس وشرح مسألة أيهما أفضل الغنى أم الفقر ؟ شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري آداب وأحكام الأسواق في الإسلام ( خطب مسموعة ) - خطب جمعة صوتية 520 - كيف كان عيش النبي وأصحابه وتخليهم عن الدنيا وقصة أبي هريرة وأهل الصفة ومعجزة شربهم جميعا حتى شبعوا من قدح لبن واحدة. - شرح صحيح البخاري - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 521 المداومة على العمل ودخول الجنة برحمة الله وتقاسم درجاتها بالأعمال الصالحة والرجاء مع الخوف - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري تكريم الإسلام للإنسان . (خطب مكتوبة) - الخطب المكتوبة 522 - ما يكره من قيل وقال وحفظ اللسان وخطورة الكلمة وفضيلة الخوف من الله - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 523 - حُفَّت الجنة بالمكاره وحُفَّت النار بالشهوات ومعنى الهم في حديث من همَّ بحسنة أو سيئة والتحذير من محقرات الذنوب - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري
القائمة الرئيسية
البحث
البحث في

أريد أقسط تليفون بنفس سعره نقدا قالوا فى البنك qnb لابد تعمل كارت كردت وليس كارت عادى والفرق أن الأول لو رصيدك خلص البنك يسلفك والثانى رصيدك فقط فما رأيكم مع العلم رصيدى يكفي للشراء ؟

الفتوى
أريد أقسط تليفون بنفس سعره نقدا قالوا فى البنك qnb لابد تعمل كارت كردت وليس كارت عادى والفرق أن الأول لو رصيدك خلص البنك يسلفك والثانى رصيدك فقط فما رأيكم مع العلم رصيدى يكفي للشراء ؟
176 زائر
30-07-2019
السؤال كامل

فتاوى المعاملات المالية رقم : 6416

السؤال : سلام عليكم د خالد . عندى سؤال يا دكتور بعد إذنك : عايز أقسط حاجة بنفس سعرها كاش قالولى فى البنك qnb لازم تعمل كارت كردت مش كارت عادى الفرق بينهما أن الأول لو رصيدك خلص البنك يسلفك فلوس التانى رصيدك بس أنا طبعا عملت التانى من الأول ما فتحت حساب إيه رأى حضرتك مع العلم رصيدى يكفى جدا تليفون مش حاجة غالية أصلا أعتذر جدا عن الازعاج .

البلد : مصر .

التاريخ : 3 / 4 / 2019

رقم الفتوى : 6416

جواب السؤال

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله .

الابتعاد عن البنوك الربوية هو الأصل وإنما أبيح للضرورة . ولا أرى في مسألتك ضرورة حيث تملك ثمن السلعة نقدا فلماذا التقسيط ؟ والبنوك الربوية تقرض بفائدة وعند التأخير عن سداد قسط تحتسب فائدة مركبة وهذا من ربا النسيئة المحرم .

بطاقات الائتمان التي تُسمى فيزا كارد نوعان :

1- بطاقات مُغطاة برصيد نقدي لحاملها : وهي التي يحملها صاحبها وينفق من رصيده في حسابه بالبنك .

2- بطاقات غير مُغطاة برصيد نقدي لحاملها : وهي التي يحملها صاحبها وينفق منها دون أن يكون له رصيد بالبنك ولكنه يسدد ما أنفقه بزيادة ربوية أو بإعطائه مهلة سداد إذا لم يسدد خلالها تُحسب عليه فوائد ربوية .

وسؤالك هو عن النوع الثاني من البطاقات أي غير المُغطاة برصيد نقدي في حساب العميل . فهذا من الربا المحرم لأنه قرض في مقابل زيادة ، والأصل هو أن كل قرض جرَّ نفع فهو ربا .

وقد أكد مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في دورته الخامسة المنعقدة بالمنامة ـ مملكة البحرين ـ في الفترة من: 14ـ 17 ـ من شهر ذي القعدة 1428، الموافق 24ـ 27 من شهر نوفمبر 2007ـ على أهمية بطاقات الائتمان، وأنها صارت من الحاجات التي لا يكاد يستغنى عنها في واقعنا المعاصر، وذكر أن بطاقات الائتمان نوعان :

الأول : بطاقات الائتمان المغطاة برصيد نقدي لحاملها، ويستحق مصدرها أجرة معلومة مقابل إصدارها، وهي أداة وفاء جائزة شرعا، لأن العوض الذي يترتب على التعامل بها يسدد من أرصدة حامليها، لذا يجوز التعامل بهذه البطاقات، كما يجوز استصناعها والعمل في الشركات التي تصدرها أو تقوم على تسويقها.

الثاني : بطاقات الائتمان غير المغطاة برصيد نقدي لحاملها، وهي ثلاثة أنواع :

النوع الأول : بطاقة ائتمان تصدر مقابل أجرة معلومة، وهي وسيلة شراء في الذمة ـ بالدين ـ مع تحديد طريقة معينة للسداد دون ترتيب فائدة على التأخر في السداد، وهذه البطاقات تصدرها المؤسسات المصرفية الإسلامية، ولا وجود لمؤسساتها فيما نعلم خارج ديار الإسلام، وهي جائزة شرعا، فيجوز التعامل بها، كما يجوز استصناعها واستصدارها والعمل في الشركات التي تصدرها أو تسوقها.

النوع الثاني: بطاقات الائتمان الربوية، وهي وسيلة شراء في الذمة ـ بالدين ـ مع ترتيب فائدة على الدين، وهي محرمة شرعا، فلا يجوز استصناعها ولا استصدارها، ولا العمل في الشركات التي تصدرها أو تسوقها.

النوع الثالث: بطاقات تعطي حاملها مهلة محددة من غير فائدة ربوية، فإن تأخر عن السداد بعد مضي هذه المهلة ترتب عليه هذه الفائدة، وهي غير جائزة، لما تتضمنه من شرط فاسد، فلا يجوز استصناعها ولا استصدارها، ولا العمل في الشركات التي تصدرها أو تسوقها.

ويرخص لأصحاب الحاجات في التعامل بالقسم الثالث عند مسيس الحاجة وعموم البلوى وانعدام البديل ، مع وجوب العزم على السداد قبل مضي الأجل وترتب الفائدة عليه ، وغلبة الظن على تحقق القدرة على ذلك . ] اهـ.

وقد أصدر المجمع الفقهي قراره رقم: 108 (2/12) بشأن بطاقة الائتمان غير المغطاة ، وحكم العمولة التي يأخذها البنك . وهذا نص القرار :

( إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000).

بناء على قرار المجلس رقم 5/6/1/7 في موضوع الأسواق المالية بخصوص بطاقة الائتمان، حيث قرر البت في التكييف الشرعي لهذه البطاقة وحكمها إلى دورة قادمة.

وإشارة إلى قرار المجلس في دورته العاشرة رقم 102/4/10، موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة). وبعد استماعه إلى المناقشات التي درات حوله من الفقهاء والاقتصاديين، ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم 63/1/7 الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه: "مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع، أو الخدمات، ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.

قرر ما يلي :

أولاً : لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني.

ثانياً : يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين.

ويتفرع على ذلك:

أ ) جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.

ب ) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.

ثالثاً : السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضا من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/2) و 13 (1/3).

رابعاً : لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. ) . انتهى

وأما إذا كان المسلم مضطرا للتعامل بهذه البطاقة مع عدم وجود البديل لها فلا حرج من استعمالها للمضطر مع الحرص الشديد على السداد قبل الموعد المحدد المسموح به من البنك المصدر لها ، كما سبق ذكره في قرارات مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في دورته الخامسة المنعقدة بالمنامة ـ مملكة البحرين ونصه : [ ويرخص لأصحاب الحاجات في التعامل بالقسم الثالث عند مسيس الحاجة وعموم البلوى وانعدام البديل ، مع وجوب العزم على السداد قبل مضي الأجل وترتب الفائدة عليه ، وغلبة الظن على تحقق القدرة على ذلك ] .

لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى قضايا معاصرة رقم : 32 ، 1154 ، 3295 ، 5065 ، 5068 ، فتاوى المعاملات المالية رقم : 522 ، 513 ، 508 ، 536 ، 564 ، 566 ، 1521 ، 1539 ، 3192 ] .

والله تعالى أعلم

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

6 + 4 =

/500