519 - الغنى غنى النفس وشرح مسألة أيهما أفضل الغنى أم الفقر ؟ شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري آداب وأحكام الأسواق في الإسلام ( خطب مسموعة ) - خطب جمعة صوتية 520 - كيف كان عيش النبي وأصحابه وتخليهم عن الدنيا وقصة أبي هريرة وأهل الصفة ومعجزة شربهم جميعا حتى شبعوا من قدح لبن واحدة. - شرح صحيح البخاري - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 521 المداومة على العمل ودخول الجنة برحمة الله وتقاسم درجاتها بالأعمال الصالحة والرجاء مع الخوف - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري تكريم الإسلام للإنسان . (خطب مكتوبة) - الخطب المكتوبة 522 - ما يكره من قيل وقال وحفظ اللسان وخطورة الكلمة وفضيلة الخوف من الله - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 523 - حُفَّت الجنة بالمكاره وحُفَّت النار بالشهوات ومعنى الهم في حديث من همَّ بحسنة أو سيئة والتحذير من محقرات الذنوب - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري مكانة الصحابة في الكتاب والسنة ( خطب مسموعة ) - خطب جمعة صوتية 524 الأعمال بالخواتيم والعزلة راحة من خلطاء السوء ومعنى رفع الأمانة من القلوب والترهيب من الرياء والسمعة ومعنى مجاهدة النفس - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 525 التواضع وشرح حديث (من عادى لي وليا) وقول النبي (بُعثت أنا والساعة كهاتين) ومن علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري
القائمة الرئيسية
البحث
البحث في

أخت دنمركية كانت متزوجة شرعا من شخص بدون ولي فقالت له أريد الخلع فوافق الزوج على الخلع فما حكم هذا الأمر وكم مدة عدتها وهما مفترقان منذ فترة ؟

الفتوى
أخت دنمركية كانت متزوجة شرعا من شخص بدون ولي فقالت له أريد الخلع فوافق الزوج على الخلع فما حكم هذا الأمر وكم مدة عدتها وهما مفترقان منذ فترة ؟
116 زائر
13-09-2019
السؤال كامل

فتاوى نسائية رقم : 4481

السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا . أخت دنمركية كانت متزوجة شرعا من شخص بدون ولي فقالت له أريد الخلع فوافق الزوج على الخلع فما حكم هذا الأمر وكم مدة عدتها وهما مفترقان منذ فترة ؟

البلد : الدنمرك .

التاريخ : 5 / 5 / 2019

رقم الفتوى : 4481

جواب السؤال

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

جمهور الفقهاء على أن زواج المرأة بغير ولي زواج باطل . وأجاز أبو حنيفة رحمه الله للمرأة أن تباشر العقد بنفسها إذا كان المتقدم لها كفؤا . فإذا لم يكن كفؤا واعترض عليه ولي الزوجة فيُفسخ النكاح عند أبي حنيفة ما لم يتم الدخول بها .

وعند جمهور الفقهاء لا يصح النكاح من غير ولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ " رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري .

وقوله صلى الله عليه وسلم : " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ " رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة رضب الله عنهما ، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (7557) .

وقوله صلى الله عليه وسلم : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " رواه أحمد وأبو داود والترمذي .

وقد أجاز أبو حنيفة أن تزوج المرأة نفسها – ومعناه أن تباشر هي إبرام عقد الزوجية - ولكن الراجح هو رأي الجمهور من اشتراط وجود ولي الزوجة لصحة العقد . أما وقد تم الزواج شرعا فهو صحيح على قول أبي حنيفة رحمه الله .

لمزيد من الفائدة في هذه المسألة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى نسائية رقم : 179 ، 731 ، 1425 ، 3012 ، 3084 ، 4462 ، 4478 ] .

أما الخلع فلابد فيه من التراضي بين الزوجين وموافقة الزوج ، وفي الخلع تدفع الزوجة المهر الذي قبضته لزوجها أو ما يتفقان عليه من مبلغ من المال وتسقط جميع حقوقها من مؤخر الصداق ونفقة المتعة ، ودليل ذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتردين عليه حديقته ؟ " قالت : نعم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة " .

ولكن يبقى على الزوج حق نفقة المولود إذا كان هناك مولود ، وذلك لقول الله تعالى : " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " [البقرة: 233] ، فمن يبخل على ولده بالنفقة الواجبة فإنه آثم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته " رواه مسلم.

أما عدة المختلعة : فقد اختلف العلماء في عِدّتها : هل تعتد بعد الخلع بحيضة أو تعتد كعدّة المطلّقة ؟ والصحيح أنها تعتدّ بحيضة واحدة لما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدّتها حيضة .
وروى ابن أبي شيبة عن نافع عن بن عمر أن الرُّبيِّع اختلعت من زوجها فأتى عمها عثمان ، فقال : تعتد بحيضة . وكان ابن عمر يقول : تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان ، فكان يُفتي به ويقول : خيرنا وأعلمنا . يعني بذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه .
فإذا حاضت بعد الخُلع ثم طهرت فقد انقضت عدّتها . والسبب في ذلك - والله أعلم - أن العِدّة جُعلت في حال الطلاق بثلاث حيض – في غير الحامل – حتى يحصّل التّروّي والمراجعة ، ولذلك لا يُخرج الرجل زوجته من بيته إذا طلّقها طلاقا رجعيا ولا يحل له ذلك . قال سبحانه وتعالى : " لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ "
أما لماذا ؟ فـ " لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا " .
ومن الحكمة أيضا في التروّي والمراجعة ورأب الصدع أن لا يقع الطلاق في طُهر وقع فيه جماع ، ولا يوقع في حال حيض لتغيّر نفسية المرأة في ذلك الوقت .
لمزيد من الفائدة في هذه المسألة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى عامة رقم : 230 ، 370 ، 477 ، 3006 ، فتاوى نسائية رقم : 106 ، 370 ، 622 ، 644 ، 3013 ، 3053 ، 3058 ، 4004 ، 4062
، 4072 ، 4252 ، فتاوى قضايا معاصرة رقم : 5109 ، 5118 ] .

والله تعالى أعلم

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

3 + 4 =

/500