اثر الإيمان فى حياة الإنسان خطبة لفضيلة الشيخ خالد عبد العليم فى خاركوف بأوكرانيا بتاريخ ١ ١٠ ٢٠١٠ - محاضرات وخطب في أوربا 603 حكم القضاء في المسجد وإقامة الحدود خارجه ولا يحكم القاضي بعلمه بين الخصوم بل لابد من وجود شهود - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 604 - هدايا العمال غلول وكراهة الثناء على السلطان في حضرته وذمه عند الخروج من عنده فذلك نفاق وحكم القضاء على الغائب - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 16- إنما الأعمال بالخواتيم - شرح العقيدة الصحاوية . - شرح العقيدة الطحاوية 17 - ونؤمن باللوح والقلم - شرح العقيدة الصحاوية . - شرح العقيدة الطحاوية 18 - والعرش والكرسي حق ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة - شرح العقيدة الصحاوية . - شرح العقيدة الطحاوية الآداب الشرعية من سورة الحجرات ( خطبة مسموعة) - خطب جمعة صوتية 20) ما هي المواطن الثلاثة التي نجد فيها الرسول يوم القيامة ؟ الشيخ الدكتور خالد عبد العليم متولي - رياض العلماء 605 - مَنْ قُضي له بحق أخيه فلا يأخذه فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا - شرح صحيح البخاي. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 606 - إذا قضى الحاكم أو القاضي بظلم أو خطأ يجوز لأهل العلم رده ومشروعية اتخاذ القاضي لترجمان يفهمه ما لا يعرفه من لغة الخصوم – شرح صحيح البخاري . - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري
القائمة الرئيسية
البحث
البحث في

كيف يتم تقدير نفقة المتعة للمطلقة ؟ وإذا كان مبلغا كبيرا فهل يجوز تقسيطه ؟

الفتوى
كيف يتم تقدير نفقة المتعة للمطلقة ؟ وإذا كان مبلغا كبيرا فهل يجوز تقسيطه ؟
114 زائر
09-09-2020
السؤال كامل

فتاوى نسائية رقم : 4551

السؤال : كيف يتم تقدير نفقة المتعة للمطلقة ؟ وإذا كان مبلغا كبيرا فهل يجوز تقسيطه ؟

البلد : مصر .

التاريخ : 5 / 4 / 2020

رقم الفتوى : 4551


جواب السؤال

الجواب : إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .

نفقة المتعة عند عامة الفقهاء مستحبة وليست واجبة ، أما نفقة العدة فهي واجبة على الزوج ، وتقدير نفقة المتعة يرجع إلى حال الزوج من حيث سعته أو ضيق حاله ويجوز دفعها على أقساط ، وتقدير نفقة المتعة يرجع إلى القاضي بناءاً على نفقتهم أثناء الزوجية أو يرجع إلى العرف .

ومقدار نفقة المتعة راجع للعرف وحال الزوج يسرا أو عسرا ، والدليل علي ذلك قوله تعالي : " ومتعوهن علي الموسع قدره وعلي المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علي المحسنين " [البقرة: 236] ، وقوله تعالي : " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " [البقرة:241] .


بناءا على ذلك فإذا تم التراضي بين الزوجين على مبلغ من المال فلا حرج ، وإلا فليُرفع الأمر للمحكمة الشرعية أو القاضي ، لأن مثل هذه الأمور يرجع فيها إلى اجتهاد القاضي الشرعي .


وللفائدة فقد جاء في فتوى لدار الإفتاء المصرية هذا نصها :

[ اطلعنا على الطلب المقيد برقم 1339 لسنة 2005م المتضمن ما يأتي: تزوج ابني منذ عام 2002م، واستمر هذا الزواج حتى الآن، وقد تبين لكلا الطرفين –الزوج والزوجة، وأهل الزوج وأهل الزوجة- استحالة العشرة بينهما، وتم الاتفاق على التطليق برضاء الطرفين، على أن يقوم ابني بدفع مؤخر الصداق المثبت في الوثيقة ، وكذا تسليم المتعلقات الخاصة بمنزل الزوجية والواردة في كشف القائمة الموقع بين الطرفين عند بدء الزواج.
أرجو التكرم بالإفادة عن حكم الشرع في الآتي:
1- نفقة العدة: مدتها وقيمتها.
2- نفقة المتعة: مدتها وقيمتها.
علمًا بأن مدة الزواج حتى شهر أكتوبر القادم تكون قد تمت ثلاث سنوات، وسن الزوج خمس وثلاثون سنة، وسن الزوجة سبع وعشرون سنة.
وعليه، ألتمس من فضيلتكم التكرم بإفادتنا بما تقره الشريعة الإسلامية والدين الحنيف في هذا الشأن؛ حتى لا يكون هناك ضرر ولا ضرار. ؟

الجواب :

[ نفيد بأن الشرع الشريف أرجع تقدير نفقة المتعة إلى العرف وجعل ذلك مرهونًا بحال المطلِّق يُسْرًا وعُسْرًا، وذلك في مثل قوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ البقرة: 236. وقوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 241] .
وقد نصت المادة 18 "مكرر" من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م المضافة بالقانون رقم 100 لسنة1985م على أن : "الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قِبَلِها تستحق فوق نفقة عدتها متعةً تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلِّق يُسرًا أو عُسرًا، وظروف الطلاق، ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلِّق في سداد هذه المتعة على أقساط" اهـ، فتقدر نفقة المتعة من قِبَل القاضي حسب ما يراه مناسبًا للحالة المعروضة أمامه.

أما نفقة العدة فإنها تجب للمعتدة ، وتُسْتَحَقُّ فيها كافة أنواع النفقة التي تجب للزوجة، ويرجع القاضي فيها إلى قول المرأة في بيان مدة عدتها من زوجها بشرط أن لا تزيد هذه المدة على سنة من تاريخ الطلاق كما أخذ به القانون المصري بناءً على ما ترجح من أقوال الفقهاء، ويُرْجَعُ في تقديرها أيضًا إلى رأي القاضي حسب ما يراه مناسبًا في الحالة المعروضة أمامه.
أما إذا لم يَرَ الطرفان اللجوء إلى القضاء فإن نفقة المتعة والعدة حينئذٍ تكون بالتراضي بينهما حسبما يتفقان عليه في ذلك، وقد جرى العرف على احتساب نفقة المتعة بواقع 25% من راتب الزوج لمدة أربعة وعشرين شهرًا، والعدة لمدة من ثلاثة شهور إلى سنة حسب رؤية المرأة للحيض، وتكون بحسب اليسر والعسر لدى الزوج كما تقدم. والله سبحانه وتعالى أعلم . ] انتهى نص الفتوى .


لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتوى بالموقع : [ فتاوى نسائية رقم : 4202 ] .


والله تعالى أعلم.


جواب السؤال صوتي
   طباعة 
التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

8 + 5 =

/500
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي