حمايا له ستة بنين وسبع بنات توفاه الله وعنده أملاك شقق ومحلات وكتب عقودا للبنين بإيجار زهيد قابل للتجديد ولم يكتب للزوجة أو البنات أى شئ فهل يأثم الأب ويأثم بنوه لإصرارهم على تلك العقود ؟

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

يجب عند وفاة الميت أن تقسم التركة على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية وذلك بعد خصم الديون وإنفاذ الوصية إن وجدت وذلك لقول الله تعالى : " من بعد وصية توصون بها أو دين " [النساء: 12] ، ويبدأ تقسيم التركة بإعطاء أصحاب الفروض نصيبهم وهي هنا الزوجة فلها الثمن لوجود الفرع الوارث ثم يقسم باقي التركة على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين .

وما فعله المتوفي من حرمان الزوجة والبنات من حقوقهن وكتابة عقود إيجار ونحوه للأولاد الذكور فقط فكل ذلك باطل مخالف لشرع الله ، وعلى الورثة أن يستغفروا الله له ويعيدوا تقسيم التركة حسب القسمة الشرعية .

وفي مثل هذه الحالات يتم استخراج إعلان الوراثة أولا من المحكمة حتى يعلم كل وارث نصيبه ، فإذا علم نصيبه أمكنه التصرف فيه بالبيع أو الإيجار أو الهبة أو التبرع أو غير ذلك من سائر التصرفات المالية كأي مالك يتصرف في أملاكه .

فإذا حدث نزاع بين الورثة على أحد العقارات فيحكم بينهم القاضي حتى لو اضطر إلى بيع العقار وتقسيم ثمنه على أطراف النزاع كل على حسب نصيبه الشرعي .

* تنبيه مهم :

لا يمكن الاكتفاء في مسائل الميراث ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه ، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال ، فلا ينبغي إذاً تقسيم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة ، وذلك تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .

والله تعالى أعلم .