الجواب : خيار العيب في البيع هو أحد الخيارات التي شرعها الإسلام . وخيار العيب : هو الخيار الذي يُثبت للمشتري رد السلعة بسبب وجود عيب فيها لم يخبره به البائع ، أو لم يعلم به البائع , لكنه تبين أنه موجود في السلعة قبل البيع .  

  وأما ثبوت خيار الرد بالعيب فقد دلَّ عليه ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها؛ إن شاء أمسك، وإن شاء ردها، وصاعاً من تمر " .

معنى " لا تصروا الإبل والغنم " : أي لا تتركوا لبنها في ضرعها أياماً حتى يعظم فتشتد الرغبة فيها .

  قال ابن عبد البر : هذا الحديث أصل في النهي عن الغش وأصل في أنه (أي التدليس) لا يفسد أصل البيع ، وأصل في أن مدة الخيار ثلاثة أيام ، وأصل في تحريم التصرية ، وثبوت الخيار بها .

  فإذا كان التدليس من البائع بدون قصد انتفت الحرمة ، مع ثبوت الخيار للمشتري دفعاً للضرر عنه .

* حكم البيع مع وجود العيب :

 إذا تم العقد وقد كان المشتري عالماً بالعيب فإن العقد يكون لازماً ولا خيار له لأنه رضي به .

  أما إذا لم يكن المشتري عالماً به ثم علمه بعد العقد فإن العقد يقع صحيحاً ، ولكن لا يكون لازماً ، وله الخيار بين أن يرد المبيع ويأخذ الثمن الذي دفعه إلى البائع ، وبين أن يمسكه ويأخذ من البائع من الثمن بقدر ما يقابل النقص الحاصل بسبب العيب ، إلا إذا رضي به أو وجد منه ما يدل على رضاه ، كأن يعرض ما اشتراه للبيع أو يستغله أو يتصرف فيه بهبة أو بيع أو نحو ذلك .

  قال ابن المنذر: إن الحسن وشريحاً وعبد الله بن الحسن وابن أبي ليلى والثوري وأصحاب الرأي يقولون : [ إذا اشترى سلعة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خياره ] ، وهذا قول الشافعي .

* شروط رد المبيع بالعيب :

  ليس هناك شروط محددة جاء بها نص صحيح صريح في هذه المسألة ، ولكن الراجح من أقوال الفقهاء أن العيب الذي تٌرد به السلعة هو العيب الذي تنقص معه قيمة السلعة إذا أراد المشتري بيعها ، أو عيب لا يصلح معه استعمالها أو ينقص حصول المنفعة منها ، ويتجاوز عن العيب البسيط الذي يُغتفر عادة أو عرفا .

 وخيار العيب يثبت للمشتري من غير شرط  وبلا مدة ، وهذا كله بشرط إذا علم المشتري بالعيب فرضي به أو ظهر منه ما يدل على رضاه مثل طول المدة دون الرجوع إلى البائع لردها بالعيب .

  قال ابن قدامة في المغني :

[ أنه متى علم - أي المشتري- بالمبيع عيباً، لم يكن عالماً به، فله الخيار بين الإمساك والفسخ، سواء كان البائع علم العيب وكتمه، أو لم يعلم، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً. ]اهـ.

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :

[ ذهب الفقهاء إلى أنه يجب على البائع إذا علم شيئاً بالمبيع يكرهه المشتري أن يبينه بياناً مفصلاً، وأن يصفه وصفاً شافياً زيادة على البيان، إن كان شأنه الخفاء، لأنه قد يغتفر في شيء دون شيء، يحرم عليه عدم البيان ويكون آثماً عاصياً . ] اهـ.

وجاء فيها أيضاً :

[ ضابط العيب في المبيع عند الحنفية والحنابلة أنه ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجارة ، لأن التضرر بنقصان المالية. ] اهـ.

  لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى معاملات مالية رقم : 568 ، 1586 ، 3133 ، 3368 ، 3369 ، 3370 ] .

والله تعالى أعلم .